وزير المالية: الخزانة العامة تتحمل 7.1 مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة ستقول بمنح حافز مادى بمقدار 7.1 مليار جنية  عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى». طاقة نيوز  و يأتي ذالك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى تبقا لمبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عاما فأكثر بسبع محافظات. موضح معيط أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه. وصاحب السيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه مع تحديد سعر فائدة متناقصة ٣٪ وفترة سداد تصل عشر سنوات. قال الوزير إن هذه المبادرة تساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتيح لهم بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة. كما تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة. إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة. مشيرا إلى أن لهذه المبادرة آثارا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية. أضاف وزير المالية أن هذه المبادرة تسهم فى تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مجمعة فى مصر بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%. لافتًا إلى أن مصر تصنع الكثير من مكونات السيارات وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية. أوضح وزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التى سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة وفروع البنوك المشاركة. و اشار إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية وأيضا كل شركات السيارات المنتجة فى مصر.